جنازه رضاشاه را با ادب و احترام دفن کنیم
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷
کرمانی‌ها در جشن تندرستان «آب چهل» ریختند
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷

ابلاغیه دیوان عدالت اداری علاوه بر خروج خانه حسام لشکر از فهرست آثار ملی کشور، شهرداری منطقه را ملزم به صدور مجوز تخریب و نوسازی ملک نیز کرده است.

 

به گزارش میراث خبر، خانه تاریخی حشام لشگر که یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند محله بازار تهران است با ابلاغ دیوان عدالت اداری علاوه بر خروج از فهرست آثار ملی، در معرض تخریب قرار گرفته است. این اثر در تاریخ ۲۵ آبان سال ۸۴ به شماره ۱۳۷۳۹ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و دارای دو بخش غربی و شرقی است. بخش غربی در مالکیت فردی به نام “صنعتگر” است و در خرداد سال ۱۳۹۳ به طور کامل ویران شده اما بخش شرقی که در مالکیت فردی به نام “کمیجانی” است هنوز تخریب نشده.

رای اولیه برای تخریب بنا در سال ۱۳۹۳ و پس از طرح دعوی توسط مالک بخش شرقی در دیوان عدالت اداری برای خروج اثر از فهرست آثار ملی کشور و صدور مجوز تخریب و نوسازی صادر شد. و متاسفانه رای بعدی دیوان در سال ۱۳۹۴ نیز رای اولیه را تایید کرد و این اثر تاریخی از ثبت ملی خارج شد. در ابلاغیه سال ۹۵ دیوان عدالت اداری به شهرداری منطقه ۱۲ علاوه بر خروج این اثر از فهرست آثار ملی کشور، شهرداری منطقه را ملزم به صدور مجوز تخریب و نوسازی ملک نیز کرده.

بر مبنای تبصره ماده ۲-۱-۶ ضوابط و شاخص‌های بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، بازسازی در بافت‌های تاریخی و فرهنگی و بناهای ساخته شده تا سال ۱۳۴۰ هحری شمسی، صرفا به صورت عین به عین امکان پذیر خواهد بود. بنابراین در صورت تخریب خانه حسام لشگر، باید این بنا دوباره عینا ساخته شود. بر اساس اطلاعات موجود، شهرداری منطقه درباره نقشه‌های جدید طرح معماری بنا از میراث فرهنگی استعلام گرفته که بی پاسخ مانده است.

   

ابلاغ رای دیوان عدالت اداری و ملزم شدن شهرداری به صدور پروانه در حالی رخ می‌دهد که تشخیص و اعلام وجود شرایط برای قرار گرفتن در فهرست آثار با ارزش و ملی از وظایف اصلی و تخصصی سازمان میراث فرهنگی است. از طرفی فارغ از این رای خاص دیوان عدالت اداری از آنجا که محدوده بازار تاریخی تهران به عنوان یک اثر ملی ثبت شده، سازمان میراث فرهنگی باید در مورد تک تک پلاک های این محدوده اظهار نظر کند. با این حال باید دید مدیرکل جدید سازمان میراث فرهنگی تهران درباره این موضوع واکنشی نشان می‌دهد، یا همانند ادوار گذشته سکوت پیشه خواهد کرد.

در صورت سرپیچی مسئولان شهرداری از ابلاغیه دیوان عدالت اداری، خاطیان از سوی مقام قضائی در معرض انفصال از خدمت و مجازات‌های دیگر خواهند بود. مدیریت  میراث فرهنگی نیز پس از ابلاغیه دیوان عدالت اداری در سال ۹۵، در نامه ای به شهرداری منطقه ۱۲ اعلام کرده است که رای دیوان عدالت اداری اجرا شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *