امامزاده گان غریب دماوند هنوز هم ضربه می‌خورند؟
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۰
از پیدایش عروسک تا هنر عروسکی
اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۰
نمایش همه

یک جشن بزرگ لهستانی مملو از سرور بهار

۲۳۰ امین سالگرد تصویب قانون اساسی لهستان اولین بار در اروپا باید تعطیلاتی الهام بخش برای کل اروپای امروز باشد.

 

سفارت لهستان در ایران، مملو از سرور بهار یک جشن بزرگ لهستانی را جشن می‌گیریم که ریشه آن به قرن هجدهم میلادی بر می‌گردد. این سالگرد قانون اساسی است که در سوم ماه مه ۱۷۹۱ امضا شد و همچنین به عنوان قانون دولت یا قانون اساسی سه ماه مه شناخته می‌شود. این اولین قانون مدرن این گونه اروپا و دومین جهان بود و قانونی حقیقتا خطیر بود. تصویب آن توسط مجلس سیم کبیر مشترک المنافع لهستان – لیتوانیایی که در ورشو برگزار شد، یک موفقیت تاریخی بود. میراث قانون اساسی، ایده یک سیستم سیاسی حاوی آن و همچنین پیام آزادی بخش و دموکراتیک آن سهم مهمی در میراث اروپا دارند. در واقع، ۲۳۰ امین سالگرد تصویب قانون اساسی باید تعطیلاتی الهام بخش برای کل اروپای امروز باشد.

قانون های اساسی عالی غالباً ناشی از بحران های سیاسی یا فرهنگی هستند که مستلزم تأمل دقیق در جنبه های تاریک و روشن رویدادهای گذشته هستند. با این حال، اصلاح عاقلانه و خراب نکردن همه چیز بر مبنای ایده های آرمانی رویایی دور از حقیقت تاریخ مهارت عالی می خواهد. نظم جدید را نمی توان خودسرانه بر روی کاغذ تعیین کرد بلکه باید از تجربیات، رویاها و آرزوهای اصیل انسانی ناشی شود. یک نمونه از ترکیب موفقیت آمیز چشم انداز نظری و واقع بینی اولین قانون اساسی جهان است که در ایالات متحده آمریکا به عنوان پاسخی به چالش های تاریخ تصویب شده بود. سازندگان قانون اساسی ۳ ماه مه ۱۷۹۱ همچنین برنامه های خود را برای اصلاحات در یک زمینه سیاسی و اجتماعی خاص بنا نهادند. قانونی که آنها آماده کردند ثابت کرده که یک درمان خوب انتخاب شده برای بیماری های جمهوری است. هدف آن تحکیم حقوق و آزادی های شهروندان و همچنین قابل اداره بودن و ثبات دولت بود. این هدف به گونه ای طراحی شد که آن کشور را به اندازه کافی قدرتمند سازد تا بتواند مستقل باشد و با موفقیت در برابر فعالیت های خصمانه قدرت های همسایه که سعی در سلطه بر جمهوری و سرانجام سرقت سرزمین های آن داشتند، مقاومت کند.

این تصادفی نبود که کاترین کبیر روسیه و فردریک دوم پروس تلاش کردند تا لهستانی ها را از نظر جامعه جهانی بی اعتبار جلوه دهند و آنها را قادر به تعیین سرنوشت و یک دولت کارآمد نمی دانند. قانون اساسی ۳ ماه مه خلاف آن را اثبات کرد نشان داد که اروپای مرکزی و شرقی، جمهوری عقاب لهستان و پهونیای لیتوانیایی، محل زندگی بسیاری از ملت ها و فرهنگ ها، محل تولد راه حل هایی مدرن و همچنین نظری، متعارف و پیشگامانه بوده است.

سالگرد امروز فرصت خوبی برای بازگو کردن سنت سیاسی طولانی و شکوهمند جمهوری قدیمی است، سنتی از قانون، دموکراسی و مجلسی که نمایانگر بخش مهمی از هویت ماست. شایان ذکر است که سنت های غنی جمهوری با الهام ازدستاوردهای روم باستان و یونان از اوایل قرن ۱۴ در لهستان وجود داشت. در سال ۱۴۳۰ اعطا شد، امتیاز نجیب زاده(“ما بدون حکم دادگاه فردی را دستگیر نخواهیم کرد”) قبل از قانون انگلیسی قرار احضار زندانی از سال ۱۶۷۹ صادرشد.

قانون همه چیز با توافق – منع حاکم از تصویب هر قانونی که توسط مجلس تصویب نشده باشد – از سال ۱۵۰۵است. از سال ۱۵۷۳، پادشاهان در انتخابات آزاد و جهانی توسط همه اعضای اشراف که حدود ۱۰ درصد از جمعیت را تشکیل می دادند، انتخاب شدند.

تا همین امروز هم اعتقاد بر این است که کنفدراسیون ورشو در سال ۱۵۷۳ مظهر تحمل مذهبی است. سرانجام، تأسیس مشترک المنافع لهستان – لیتوانیایی در سال ۱۵۶۹- یک دولت مشترک لهستانی و لیتوانیایی به عنوان یک اتحادیه داوطلبانه و برابر – یک پدیده خارق العاده در اروپا در آن زمان بود که ممکن است کهن الگوی اتحادیه اروپا امروز باشد.

بنابراین قانون اساسی ۳ ماه مه – تغییر جمهوری قرن ۱۸ به سلطنتی مشروطه بر اساس تفکیک قوا و تضمین حمایت قانونی از شهروندان – ادامه منطقی سنت های ما بود. قابل توجه، این اصلاح قانون اساسی بدوی و ابتکاری، نتیجه یک فرایند سیاسی بود و یک انقلاب مسلحانه و سرکوب های خونین علیه کل طبقات اجتماعی نبود. این اقدام تاریخی باعث افتخار ما است. موضوع اصلی قانون اساسی ایده جامعه شهروندان بود: زنده باد شاه، زنده باد مجلس سیم، زنده باد ملت، زنده باد همه املاک. این اقدام تاریخی باعث افتخار ما است.

دشمنان آزادی تصمیم گرفتند که قانون اساسی مدرن و لیبرال ۳ ماه مه تهدیدی برای منافع آنها می باشد. روسیه استبدادگر، شاهنشاهی، تحت حمایت پروس، جنگی علیه قانون اساسی آغاز کرد و تمام تلاش خود را برای از بین بردن میراث آن انجام داد. با این وجود کارهایی که توسط قانون اساسی انجام شد ادامه یافت.

نسل های آینده خاطره اصلاحات اساسی نظام سیاسی را به همراه داشتند، این طغیان بزرگ فکر و روح با هدف مدرنیزاسیون که بسیار موردنیاز بود بر اساس نجیب ترین و جهانی ترین ارزش ها انجام شد. میراث قانون اساسی ۳ مه بخشی جدایی ناپذیر ازبهترین سنت های اروپایی است. تصادفی نیست که در پنجاهمین سالگرد پیمان رم، از قانون اساسی ۳‌  مه به عنوان”یکی از اولین منابع ایده پشت اتحادیه اروپا” استقبال شد.

من متقاعد شده ام که  حتی امروز همه ما می توانیم از ایده هایی که قانون اساسی ماه مه را پایه گذاری کرده و میراث آن استفاده کنیم، از جمله وقتی مدل آینده ادغام اروپا و اصلاحات احتمالی معاهدات اروپا را در نظر بگیریم. اصل زیراز قانون اساسی باید منبع الهام مداوم باشد: تمام قدرت در جامعه مدنی باید از خواست مردم گرفته شود. کمبود دموکراتیک و نمایندگی ناکافی شهروندان در روند تصمیم گیری اتحادیه اروپا از مهمترین چالش های مشترک ما است – جالب است بدانید که تنش بین نیاز به دموکراسی و شایسته سالاری را می توان در مقررات قانون اساسی ماه مه نیزیافت.

به طور مشابه، در این دستاویز سعی شده است راه هایی برای سازش سنت با مدرنیته پیدا شود زیرا ایده های روشنگری با ارزش های مسیحی تعریف شده به عنوان بنیان وحدت اروپا است. باید تأکید کرد که قانون دولت ۱۷۹۱ براساس اصولی بود که ما پایه ریزی کردیم.

خودمان به عنوان بستر تمدن و نظم اروپا رفتار می کنیم احترام به کرامت انسانی، آزادی، برابری و همبستگی. آنها چراغی بدیهی هستند که ما هرگز نباید آن ها را فراموش کنیم.

به همین دلیل است که می خواهم افتخار و شادی بزرگ در۲۳۰ امین سالگرد قانون اساسی ۳ مه را با شما در میان بگذارم. این تعطیلات عالی برای لهستانی ها، لیتوانیایی ها و همه ملت های اروپای مرکزی و شرقی است که به دستاوردهای جمهوری سابق کمک کردند، اما فراتر از آن، این تعطیلات مشترک اروپایی ما نیز هست. بگذارید این یک الهام برای یک اروپای حتی بهتر و یکپارچه تر باشد. بگذارید باشد، برای نقل از ترانه قدیمی، “طلوع ماه مه”.

نخستین قانون اساسی اروپا
در اواسط قرن هجدهم، کشور مشترک المنافع لهستانی- لیتوانیایی خود را در دامی دید که توضیح آن امروز برای خارجی ها دشوار است. نظام سیاسی این کشور که در اصطلاخ عامیانه به آن “آزادی طلائی اشراف” گفته می شود، بر اساس انتخاب آزاد پادشاهان و اصل وحدت در مجلس بود. وتو آزاد فرض بر این بود که نمایندگان برابر اشراف به طور رسمی بهترین کاندیدای سلطنت را انتخاب می کردند و در مورد موضوعاتی با اهمیت بسیار بالاتر به توافق می رسیدند. با این حال، شیوه اداره جمهوری هر چه بیشتر از این آرمان دور می شد، چرا که معیارهای اخلاقی نجیب زاده ها، که هنوز در قرن هفدهم همچنان بالا بود، به تدریج کاهش می یافت.

ثروتمندترین نجیب زادگان، که بزرگواران خوانده می شدند، در صورت عدم توافق بر سر نامزدی از بین خود، رای می خریدند و به دنبال پادشاهان آینده لهستان از خارج می گشتند. اصل حق وتو، در حالی که در مورد امور دولت توجیه پذیر بود، در مورد قانونگذاری نیز اعمال شد. مسلماً تصویب قوانینی با اکثریت آرا با تشکیل کنفدراسیون امکان پذیر بود، اما این امر مستلزم رضایت قبلی نمایندگان مجلس (Sejm) بود.

بنابراین، سیستم در یک دور معیوب بن بست قانونگذاری افتاد. “آزادی طلایی” ممکن است افتخار اشراف بوده باشد، اما همچنین یک ابزار کامل دخالت خارجی توسط قدرت های همسایه اتریش ، پروس و روسیه بود که ترتیب می داد که چه کسی بر لهستان حکمرانی کند. در طول سلطنت آگوستوس دوم و آگوستوس سوم، هر دو پادشاهان ساکسون که تحت فشار همان قدرت های خارجی انتخاب شده بودند، تلاش برای مقاومت در برابر اراده آنها صورت گرفت.

اما همه آنچه حاصل شد، دو جنگ داخلی بود که نامزد مورد حمایت سوئد و فرانسه، استانیسلاو لشچینسکی، را مجبور به قبول شکست در میدان جنگ کرد و موجب فرار او از کشور شد. اوضاع دیگری به این واقعیت افزوده شد که نیروهای روسی پس از جنگ بزرگ شمال (۱۷۰۰-۱۷۲۱) هنوز در جمهوری مستقر بودند و “Silent Sejm” ۱۷۱۷ توسط روسیه مجبور شد ارتش پایدار جمهوری را به ۲۴۰۰۰ سرباز کاهش دهد.

تنها شانس برای رفع این بن بست، “Convocation Sejm” (فراخوان Sejm) بود که قبل از انتخاب پادشاهان برای تصمیم گیری در مورد نامزدها، شرایط لازم برای واجد شرایط بودن و قوانین رای گیری اکثریت، برگزار شد. مهمتر از همه، این نوع Sejm می توانست با اکثریت آرا یک قانون اساسی را تصویب کند و امکان مخالفت با یک اعتراض وجود نداشت. در نیمه دوم قرن هجدهم، اشراف به طور فزاینده ای از ضرورت تغییر سیستم سیاسی آگاه شدند.

مشکل این بود که اردوگاه اصلاح طلبان نمی توانست راهی برای رهایی کشور از حراست روسیه بیابد و اردوگاه ضد روس، به ریاست گروه دیگری از بزرگواران، به نجیب زادگان محافظه کاری وابسته بود که به “آزادی طلایی” سخت پایبند بودند. در سال ۱۷۶۴، یک نامزد روسی، استانیسلاو آگوست پونیاتوفسکی، به عنوان پادشاه انتخاب شد. اولین تلاش برای سواستفاده از موقعیت تضعیف شده روسیه پس از جنگ با ترکیه در سال ۱۷۶۸ منجر به شکست “کنفدراسیون بار” توسط اردوگاه ضد روسیه شد، که به دنبال آن اولین تقسیم دولت توسط سه همسایه در ۱۷۷۲، صورت گرفت.
دومین فرصت با جنگ دیگری بین روسیه و ترکیه فراهم شد که در سال ۱۷۸۷ آغاز گشت. کاترین بزرگ به پادشاه استانیسلاو آگوست اجازه داد تا چهار سال مجلس (Sejm) (۱۹۹۲-۱۹۹۸) را تشکیل دهد. جلسات آن عرصه ای برای درگیری در میان بسیاری از احزاب بود، از جناح هایی که طرفدار وابستگی کامل به روسیه بودند، گرفته تا جناح های مختلف جمهوری که خواهان اصلاحات کم و بیش جدی در افراد رادیکالی که قصد اصلاح سیستم را داشته تا از قدرت های همسایه مستقل شوند.
با تضعیف روسیه، اصلاح طلبان موفق شدند که مجلس (Sejm) تحت مقررات آیین نامه “فراخوان” تشکیل شود، اما دستیابی به اتفاق نظر در مورد سیستم سیاسی جدید دشوار بود تا زمان انتخابات تکمیلی سال ۱۷۹۰، که تعداد نمایندگان دو برابر شد. به لطف اتحاد احتمالی ضد روسی بین پروس و انگلیس، برنامه های اصلاحات توسط پروس مورد حمایت قرار گرفت. اصلاح طلبان پس از تعطیلات عید پاک زودتر از موعد مقرر به یک مرحله از سرگیری جلسه ای متوسل شدند و در سوک ماه مِی ۱۷۹۱ موفق به تصویب قانون اساسی شدند که توسط شاه امضا شد.

قانون اساسی سوم ماه مِی نخستین سند از این دست در اروپا، سلطنت مشروطیت موروثی را اجرا کرد، اشراف بی زمین را از حق رأی محروم کرد، برابری نسبی حقوق شخصی بین مردم شهر و اشراف را برقرار کرد، وتو آزاد را لغو کرد، محدودیت در اندازه ارتش (تعداد سربازان) را حذف کرد و حمایت دولت از دهقانان را افزایش داد. این تغییرات نسبتاً متوسط، عزم راسخ نخبگان ملی و توانایی آنها را در دفاع از منافع دولت نشان داد. بنابراین در حقیقت ، آنها جمهوری را از دام سیستم سیاسی آن آزاد کردند و به یک انقلاب رسیدند.

قانون اساسی برای روسیه و مشتریان آن در جمهوری بسیار خطرناک بود به طوری که این کشور در یک کنفدراسیون که در سن پترزبورگ تشکیل شد، شرکت نمود و در تارگوویتزا که بعداً پادشاه به آن پیوست، ابن امر را اعلام کرد. طرفداران کنفدراسیون جدید با کمک ارتش های روسیه، قانون اساسی را سرنگون کردند و باعث تجزیه دوم دولت شدند. تضمین های پروس بی فایده بود و در سال ۱۷۹۵، پس از سرکوب قیام روسیه به رهبری تادئوش کوشچیوشکو، سه قدرت همسایه آنچه را که از جمهوری باقی مانده بود، از بین بردند.
در نهایت این دام محکم بسته شد. ایگناسی خژانوفسکی، مورخ لهستانی، سقوط جمهوری را با وضعیت یک مرد بیمار مقایسه کرد که پس از درمان موفقیت آمیز بهبود یافت، اما قبل از اینکه حتی بتواند از رختخواب خارج شود، به دلیل سرقت اموال وی توسط همسایگان کشته شد.

اتریش، پروس و روسیه جنایتی بی سابقه مرتکب شدند و دهه های بعدی تمام تلاش خود را صرف سرپوش گذاشتن بر روی آن کردند و این باور بین المللی را که لهستانی ها برای اداره خود شایسته نیستند و لغو خود را ایجاد کردند، تداوم بخشیدند. این نسخه نادرست از آنچه واقعاً اتفاق افتاده، تا امروز در بسیاری از محافل بین المللی باقی مانده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *