مانور تخریب شهرداری شوشتر
مرداد ۲۰, ۱۳۹۹
تغییر شکل معبد عشاق بعد از مرمت/تخریب کنید بهتر از مرمت است
مرداد ۲۱, ۱۳۹۹
نمایش همه

 آموزش گردشگری با مدیریت سلیقه‌ای و استبدادی  

مدیریت آموزش گردشگری حوزه وظایف حاکمیتی را به مدیریت فراقانونی و شخصی بسط داده

 

نیما آذری، رئیس انجمن موسسات آموزش گردشگری کشور

از آموزش گردشگری به عنوان پایه و زیرساخت‌ گردشگری یاد می‌شود و بسیاری آموزش را مهمترین رکن در پیشبرد توسعه گردشگری ارزیابی می‌کنند اما در فضای واقعی آموزش گردشگری چه می‌گذرد؟ به نظر من، این فضا دچار آسیب جدی شده و از ضعف دیدگاه، بی‌توجهی و استبداد مدیریت رنج می‌برد.

سال‌هاست بحث چگونگی استفاده از امکانات نوین فناوری اطلاعات و تکنولوژی، از جمله امکانات مجازی در آموزش گردشگری مطرح است. در یک دوره نیز دفتر مطالعات و آموزش گردشگری وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بدون کار کارشناسی صحیح و علمی، آموزش مجازی را به‌رغم اختلاف دیدگاه‌ها و تذکرات کارشناسان آن دوره به شکلی قالبی و انحصاری بدون هیچ‌گونه نظارت بایسته فقط به دو موسسه اهدا کرد.

در عمل نیز بنا به گفته خود مدیران بعدی همان دفتر و رصد مدیران موسسات بخش خصوصی نبود نظارت بر عملکرد موسسات در آموزش مجازی موجب تخلف گسترده موسسات شد، به نحوی که بنا به گفته دفتر آموزش فعلی چند صد تن از فراگیران بدون تحصیل و کسب دانش فارغ التحصیل شده و به جامعه گردشگری ورود کردند.

فارغ التحصیلانی که به سبب نداشتن دانش و مهارت، آسیب جدی به وجهه راهنمایان گردشگری و به طور کلی صنعت گردشگری وارد می‌آورند. در موضوع اقتصاد موسسات، حق موسسات با کیفیت مجری دوره‌ها را ضایع می‌کنند، و این حد از تخلف ایجاد اختلال در آموزش گردشگری محسوب می‌شود و مستوجب پیگیری است. اما تاکنون پیگیری ملموسی را از دفتر شاهد نبوده‌ایم. در همان زمان کارشناسان غیر دولتی حوزه آموزش تاکید داشتند باید از امکانات آموزش مجازی مطابق دانش نوین جهانی بهره برد، ولی طرق و نحوه بهره‌گیری و نیز شرایط واگذاری اهمیت بسیار دارد و باید کار کارشناسی صورت پذیرد.

شوربختانه دفتر فعلی مطالعات و آموزش گردشگری که حدود یک و نیم سال است با مدیریت جدید بر مسند آموزش گردشگری نشسته است، بنا به سوابق در همین دوره مدیریتی نیز نظارت بایسته‌ای بر عملکرد موسسات متخلف غیرحضوری نداشته است. چنانکه خود نیز از تخلفات صورت گرفته توسط برخی موسسات در معرفی فراگیر بدون گذراندن دوره به جامعه گردشگری شاکی است، و به تازگی از تعداد قابل توجه معرفی متخلفین جدید اظهار شکایت کرده است. متخلفینی که با توجه به طول دوره آموزشی به همین دوره مدیریتی فعلی مرتبط می‌شوند. مثال‌ها و گزارش‌های متعددی از برگزاری نشدن بایسته دوره توسط برخی دیگر از موسسات با استفاده از نبود نظارت‌ها وجود دارد.

اما اقدام عجیب‌تر در دفتر مطالعات و آموزش گردشگری دفتری که خود نظارت بایسته‌ای به فرایند آموزش گردشگری نداشته و ندارد، استفاده ابزاری از پوسته ظاهری مفهوم نظارت در اعطای امتیاز معرفی پلتفرم آموزش مجازی به نفع یک شرکت نوپا و مبهم (از حیث ثبت و رسمیت)  آن هم به شکل انحصاری و بدون انجام هرگونه تشریفات قانونی از جمله مناقصه و یا فراخوان در جهت انتخاب دموکراتیک و عادلانه پیمانکار بود، که باید از طریق فراخوان به صرفه‌ترین و صالح‌‌ترین (از حیث فنی)  انتخاب شود، حال آنکه شرکت انتخاب شده نه به صرفه‌ترین است و نه صالح‌ترین و نه شناخته‌شده‌ترین!

شرکت (گروهی) که با دیرکرد فراوان نسبت به قول‌های اولیه در راه‌اندازی پلتفرم موسسات را با فراگیران‌شان درگیر کرد، و همچنین تعدد تغییرات و به روز کردن‌های متوالی خدمات نشان از تازه کار و غیر حرفه‌ای بودنشان می‌داد. گروهی که هرگز تا به امروز به اتکای انحصار دفتر آموزش و پشتوانه حمایت مدیر دفتر آموزش، شرح خدماتی به موسسات (خریداران خدمت) ارائه نکرده، به مفهوم بهتر موسسات بدون عقد هرگونه قرارداد و دریافت شرح خدمات به فشار دفتر آموزش موظف و مجبورند خدماتی را با هر شرایط و قیمتی خریداری کنند که خود نیز نمی‌دانند از چه کسی (شخصیت حقوقی) و با چه خدماتی دریافت می‌کنند؟! نام اعلامی مذکور (آندمی – Ondemy ) صرفاً یک برند تجاری است و موسسات نمی‌دانند طرف آنها از حیث حقوقی کیست؟! و حتی در مقابل مطالبات انجمن موسسات آموزش گردشگری و لزوم ارائه شرح خدمات تا به امروز مقاومت و تاخیر داشته، و در یک مورد نیز با پیگیری و اصرار و فشار انجمن اعلام داشته که شرح خدمات را قبلاً به مدیر آموزش ارائه کرده بود!

یعنی در فرآیندی عجیب شرح خدمات موسسات آموزشی را مدیر دولتی دریافت کرده (و البته آن‌را هم به موسسات ارائه نکرده است،) ولی پول آموزش مجازی را موسسات باید با اجبار همان مدیر و با هر شرایطی پرداخت کنند! کجای عرف تجاری و بر اساس کدام قانون تجارت همچنین تخلف آشکاری مجاز است؟  نحوه پاسخگویی شرکت مذکور نیز به انجمن موسسات و بسیاری از موسسات آموزشی حاکی از آسودگی خاطر شرکت فوق از انحصار و پشتوانه مدیر دولتی است. کدام شخص ثالثی می‌تواند با استفاده از محدوده قدرت مدیریتی و حاکمیتی خود خریداران خدماتی را مجبور به خرید انحصاری از یک شرکت کند آن هم با هر قیمت و سطح خدمات؟! تخلفی از این واضح‌تر و آشکارتر؟

چگونه می‌توان تصور کرد مدیری دولتی، با ادبیاتی تحکم‌گونه مبنی بر اینکه صرفاً من بر اساس وظایف حاکمیتی خود مشخص خواهم کرد که باید با کدام شرکت کار کرد (آنهم بدون تشریفات قانونی)، زمینه‌ساز سودجویی و منفعت‌طلبی شرکت مذکور با پشتوانه و دلگرمی و خیال راحتی از انحصار موجود شود؟

همچنین باید توجه داشت، گردشگری صنعتی است رقابتی و اگر در دانشگاه دولتی و آموزش و پرورش پلتفرم آموزش مجازی واحد و دولتی ارائه می‌شود، باید در نظر داشت که چنین پلتفرمی رایگان ارائه می‌شود و کاربر (دانشجو/ دانش‌آموز) در ذیل قانون تجارت فعالیت ندارد و موضوع او کسب و کار و اقتصاد نیست، اما در فضای رقابتی اقتصادی و مبتنی بر کسب و کار گردشگری اعطای امتیاز پلتفرم آموزش مجازی انحصاراً به یک شرکت آن هم توسط مقام دولتی و بدون تشریفات قطعاً محل اشکال، مورد سوال، مشکوک و شائبه ساز است، و مقدمه منفعت‌طلبی ها بعدی است چنانکه در عمل نیز این مسئله عیناً اتفاق افتاد.

شرکت مذکور بلافاصله پس از تبلیغات قیمت‌هایی به مراتب کمتر در ماه اول در اقدامی برنامه‌ریزی شده و محاسبه‌گرایانه قیمت‌های خدمات خود را در ماه دوم و در حالیکه موسسات مجبور به خرید از ایشان شده بودند، بدون هماهنگی قبلی (اشاره به جلسات هماهنگی بین انجمن موسسات آموزش گردشگری و شرکت فوق در حضور مقامات دفتر مطالعات و آموزش گردشگری) و به صورت خودسرانه و غیرمنطقی و غیر متعارف هشتاد درصد! افزایش داد و چینش و نحوه ارائه خدمات را نیز به نحوی تنظیم کرد که موسسات در بحبوحه مشکلات اقتصادی کرونایی و بدون اینکه هزینه‌های جاری آن‌ها مانند اجاره‌بها، بیمه، مالیات، حق الزحمه کارکنان و غیره کاهش یابد، باید هزینه بسته‌های مضاعف را به شرکت مذکور پرداخت کنند، و با توجه به کرونا راه دیگری نیز متصور نیست. نحوه و قیمت ارائه خدمات در پلتفرم‌های شناخته شده بازار هزینه تمام شده به مراتب پایین‌تری را به آن‌ها تحمیل می‌کرد، گویی به وضوح این شرکت با استفاده از اوضاع کرونایی فعلی و اجبار موسسات و انحصارداده شده، مشغول برنامه‌ریزی و اعمال روش‌هایی برای سودجویی است.

آیا به بهانه نظارت متمرکز بر موسسات درحالی‌که راه‌حل‌های نظارتی فراوان نیز به دفتر آموزش پیشنهاد شده و قصد ندارد هیچ کدام را بشنود، اعطای انحصار آن‌هم بدون تشریفات به شرکت و زمینه‌سازی او برای بهره‌برداری اقتصادی در دوران کرونایی منفعت طلبی نیست؟

همچنین زمان و نحوه اعلام شرایط و تعرفه‌های جدید به نحوی محاسبه گرایانه بوده که موسسات را مجبور به تن دادن به خواسته‌های غیرمنطقی مالی شرکت مذکور کند و در صورت عدم پرداخت  به سبب اعتراض و پیگیری‌های صنفی آنها را خطا کار جلوه داده و در موارد متعددی اقدام به عدم ارائه سرویس به موسسات کرده است، و آنها را با خریداران دوره‌های آموزش درگیر ساخته، و دفتر نیز به جای مداخله و مدیریت امور سکوت کرده و به وضوح زمینه‌ساز رفتارهای غیر متعارف شرکت مذکور شده است. چنین دفتری طرفدار موسساتش است یا شرکتی خاص؟!

موسسات آموزش مجازی کشور، از طریق انجمن موسسات آموزش گردشگری به اتفاق شکواییه و نامه اعتراضی به وزیر و مدیرکل حراست و مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات در وزارت ارسال کرده اند. اخیراً و با اعتراض انجمن موسسات آموزشی گردشگری، مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری و پس از اصرار‌های اولیه تحکم‌گونه پس از دو ماه اعلام کرده که فراخوانی را برای انتخاب پیمانکار داده است که مصداق نوشداروی پس از مرگ سهراب است.

موسسات آموزش گردشگری این مملکت که سال‌هاست در اوضاع بد اقتصادی و بدتر گردشگری با عشق به کار معلمی و تدریس و دوری از مناسبات اقتصادی حاکم بر فضای گردشگری، بار ظرفیت‌سازی گردشگری را به دوش کشیده‌اند، از مدیریت‌ سلیقه‌ای و استبدادی و تفسیر به رای شخصی مدیریت کنونی آسیب فراوانی دیده‌اند.  همچنین قربانی دیدگاه‌های غیرکارشناسی، غیرفنی، قوانین قدیمی و غیر واقعی و جانبدارانه، شیوه نامه‌های کهنه و مندرس و بازنگری نشده و ناکارآمد هستند. موسساتی که برخلاف تصور افکار عمومی از معافیت‌های مالیاتی بخش آموزش و برخلاف معافیت‌های سایر تاسیسات گردشگری برخوردار نیستند، و مالیات‌های صددرصدی پرداخت می‌کنند؛  از استبداد مدیریتی و تفسیر به رای‌های شخصی مدیریت آموزش گردشگری مخصوصاً در حوزه وظایف حاکمیتی که آن را به مدیریت فراقانونی و شخصی بسط داده است، در رنج و آسیب فراوان صنفی قرار گرفته و خواستار پیگیری مقامات وزارتی و فراسازمانی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *