صدور و تمدید مجوز فعالیت در حوزه گردشگری سلامت بر عهده وزارت گردشگری قرار گرفت
تیر ۳۱, ۱۳۹۹
شیفته حضور در خاورمیانه و ایران شدم
مرداد ۱, ۱۳۹۹
نمایش همه

اصرار شورای شهر بر قانونی بودن ساخت هتل در حریم چهارباغ

دستور توقف ساخت هتل غیرقانونی چهارباغ دوباره صادر شد/ سرمایه‌گذار بی‌انگیزه و پرداخت توافقی 

 

سمیه قنبری

یک سال از ساخت هتل غیرقانونی در حریم خیابان چهارباغ عباسی می‌گذرد، ساخت‌وسازی در فاصله چندین متری از ساختمان شهرداری اصفهان که روزهای یک شنبه هر هفته میزبان اعضای شورای شهر است.

شورای‌شهری که قرار است به عنوان نهادی ناظر بر عملکرد شهرداری در مقام  نماینده برای احقاق حقوق شهر و شهروندان تلاش کنند. هشت تیرماه سال جاری برای نخستین بار شورای شهر اصفهان به موضوع ساخت هتل غیرقانونی در حریم چهارباغ عباسی ورود پیدا کرد، ورودی کاملا متفاوت با شیوه رایج پاسخ‌گویی شورای شهر اصفهان به موضوعات.

پس از یک سال سکوت علیرضا نصراصفهانی بعد از شور و مشورت با سایر اعضای شورا و معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان به نمایندگی از شورای شهر اصفهان در مقام رئیس شورا به دفاع از ساخت و ساز در حریم خیابان چهارباغ عباسی پرداخت و اعلام کرد:«این پروژه از زمانی که بحث آن مطرح بوده تا به امروز مصوبات لازم را در فرایند طی شده دریافت کرده است.» پیش از مشورت اعضای شورای شهر اصفهان برای پاسخ‌گویی به صورت «سخنگویی»  میراث خبر با رضا امینی، عضو شورای شهر اصفهان درباره ساخت هتل غیرقانونی در حریم چهارباغ گفت‌وگو کرده بود.

 

سرمایه‌گذار براساس دعوت شهردار  اصفهان آمده

رضا امینی نیز با اعلام هم نظری با رئیس شورای شهر عنوان کرد:«معتقدم شهرداری باید بر اساس ضوابط و قانون حرکت کند.»

عضو شورای شهر اصفهان در پاسخ به میراث خبر گفت: «تا جایی که من اطلاع دارم، سرمایه‌گذار براساس دعوت شهرداری اصفهان آمده و اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است؛ به سرمایه‌گذار پیشنهاد شده که چرا در اصفهان سرمایه‌گذاری نمی‌کند بر همین اساس ایشان دعوت به سرمایه‌گذاری شده است.» امینی با بیان این‌که اسناد مربوط به این پرونده را بررسی کرده، ادامه داد: «براساس مدارک، مراحل انجام صدور پروانه طبق آنچه بررسی کردم، تمام مواردی که دستگاه‌های اجرایی مثل میراث‌فرهنگی و شهرداری درخواست داشته‌اند، سرمایه‌گذار پیگیری کرده و همه قوانین و ضوابط از سوی سرمایه‌گذار انجام شده است. اگر ناهماهنگی بین دستگاه‌های مدیریتی حاکمیت وجود دارد؛ گناه سرمایه‌گذار چیست؟»

عضو شورای شهر اصفهان ادامه داد: «به نظر من سرمایه‌گذار گناهی ندارد. هرچند اگر در مواردی مشاهده کنیم سرمایه‌گذار با استفاده از فضای سرمایه‌گذاری اجحافی در حق شهر کرده باید پیگیری کنیم. اما در این پروژه خاص، من این مورد را ندیدم حتی در آخرین اطلاعاتی که دریافت کردم ایشان بر اساس مصوباتی که میراث‌فرهنگی به آن داده کار را پیش برده است. میراث کشور مستقیم از پروژه بازدید و ضوابط میراث فرهنگی را بررسی کرده و مجوز داده است.»

طبق اسنادی بررسی شده توسط اعضای شورای شهر اصفهان، مالک مدعی است که میراث فرهنگی پروژه را از نظر ضوابط و قوانین میراث فرهنگی بررسی و آن را تایید کرده است. این ادعای کذب در حالی از سوی سرمایه‌گذار مدام تکرار می‌شود که در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۸ فریدون الهیاری، مدیر کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان در پاسخ به نامه مدیر کل دفتر حفظ و احیاء بناها و بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی نوشت «ضوابط پیشنهادی صرفا جهت احداث هتل با ارتفاع ۴ طبقه رو پیلوت در نظر گرفته شده و پس از تایید کمیسیون محترم ماده پنج قابلیت اجرا داشته و در هیچ مرحله‌ای علی‌رغم اعلام صریح در مکاتبه صادره این اداره کل مبنی بر ضرورت تایید نقشه‌های معماری پیش از اجرا، نقشه های معماری توسط معاونت میراث فرهنگی بررسی و تایید نگردیده است .»

با وجود تاکید الهیاری، مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در تاریخ ۲/۷/۹۸ مبنی بر نبود تایید نقشه‌ها، سرمایه‌گذار در تاریخ ۴ مهر ماه ۹۸ در جوابیه ارسالی به رسانه به نقل از مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان و سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان عنوان می‌کند که ایشان «بر قانونی بودن و ابلاغ مجوزهای ساخت هتل صحه گذاشته‌اند.» ادعایی که تا زمان نگارش این گزارش از سوی میراث فرهنگی و استانداری اصفهان نه تایید و نه تکذیب شده است.

این تنها سرمایه‌گذار نیست که مدعی شده طبق ضوابط و قانون پیش رفته و اسناد آن را به  اعضای شورای شهر ارایه می‌کند، ۳۰شهریور ماه ۹۸ هم اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان اعلام کرد که «ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده پنج  به شهرداری رسیده و میراث فرهنگی نقشه‌های هتل را تایید کرده است.» به گفته امینی «میراث تهران مسقیم از پروژه بازدید و ضوابط میراث فرهنگی را بررسی کرده و مجوز داده است»، اما گویا اظهار نظر رسانه‌ای مصطفی ‌پور‌علی، مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی و فرهنگی که ۱۴ خرداد۹۹ برای دومین بار از چهارباغ بازدید کرد با این ادعا که از سوی سرمایه‌گذار عنوان شده کاملا متفاوت است.

پورعلی، پس از بازدید از هتل غیرقانونی چهارباغ  با تاکید بر این‌که “ساخت هتل تخلفی محرز از نظر ضوابط محور فرهنگی اصفهان است» عنوان کرد: «حریم فعلی موسوم به حریم محورتاریخی و فرهنگی اصفهان لازم الاجرا است و هرگونه ساخت‌و‌ساز مغایر با ضوابط حریم ابلاغی پیشین تخلف از ضوابط است نمونه این تاکید را در ساختمان در حال ساخت با کاربری هتل در کوچه ارفعی در حریم چهارباغ عباسی می‌داند.»

امینی، عضو شورای شهر اصفهان دراین‌باره گفت: «با بررسی‌های انجام داده و سابقه فعالیت در شهرداری معتقدم تمام آنچه از سرمایه‌گذار خواسته شده ایشان رعایت کرده یعنی سرمایه‌گذار هیچ تخطی از ضوابط تا آنجایی که من اطلاع پیدا کردم انجام نداده است. ممکن است در یک بخش های که من اطلاع ندارم قولی داده شده که من اطلاع ندارم.»

 

سرمایه‌گذار بی‌انگیزه 

عضو شورای شهر اصفهان با بیان این‌که فرایند ساختمانی و سرمایه‌گذاری  شرایط ویژه‌ای دارد، گفت: «وقتی یک فعالیت ساختمانی در شهر آغاز شد سرمایه‌گذاری باید روال طبیعی خودش را طی کند و نمی‌شود با ایجاد مانع قانونی کاری کنیم که سرمایه‌گذار از شهر و استان خارج شود.»

عضو شورای شهر اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه معتقد است:«در این سرمایه‌گذاری مالک هیچ انگیزه سودآوری برای سرمایه‌اش پیش‌بینی نکرده است»، گفت: «نباید به گونه‌ای برخورد کنیم که این آخرین سرمایه‌گذاری وی در اصفهان باشد.» نظری که البته رئیس شورای شهر اصفهان هم با آن موافق است. نصر اصفهانی هم معتقد است؛ «سرمایه‌گذار منافع شهر را بر منافع خودش ترجیح داده است و با وضعیتی که در بحث گردشگری پیش آمده شاید کسی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ساخت هتل نداشته باشد چون آینده گردشگری روشن و شفاف نیست.»

اما آینده نامشخص گردشگری و دوری سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری برای ساخت هتل هیچ کدام مانع نشد تا سرمایه‌گذار هتل کوچه ارفعی از ساخت هتل غیرقانونی در حریم چهارباغ عباسی منصرف شود. مضاف بر اینکه این سرمایه‌گذاری بدون سودآوری آن‌قدر برای مالک ارزشمند بوده که به گفته امینی، عضو شورای شهر براساس اطلاعاتی که وی بررسی کرده    برای این سرمایه‌گذار بی انگیره مجوزی برای ساخت بیش از ۲۲ متر صادر شده است. ارتفاعی که پس از شکستن حریم چهارباغ سرمایه‌گذار برای کاهش ارتفاع و جابجایی حدود ۳۰ سانتی‌متر تاسیسات چند میلیارد تومان هزینه کرده است.

 

پرداخت توافقی

البته هزینه اصلاح نقشه برای کاهش ارتفاع به جز مبالغی است که به گفته امینی، عضو شورای شهر  سرمایه‌گذار به شهرداری اصفهان پرداخت کرده است. “علی‌رغم اینکه نباید به شهرداری بابت سرمایه‌گذاری برای ساخت هتل پولی پرداخت کند. اما سرمایه‌گذار به صورت توافقی پولی هم به شهرداری پرداخت کرده است.» امینی معتقد است:«اگر قرار باشد هرکسی یک گوشه از سرمایه را بکند در نهایت انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری  در اصفهان باقی نمی‌ماند.»

پرداخت پول به شهرداری از سوی سرمایه‌گذار موضوعی است که البته نصراصفهانی، رئیس شورای شهر اصفهان  به آن ورود نکرده اما به نوعی دیگر به درآمدهای مالی احتمالا خارج از عرف شهرداری پرداخته است.

نصراصفهانی اعلام کرد:«زمانی گفته می‌شود شهرداری طبقه مازاد داده تا درآمد داشته باشد اما در قضیه این هتل ورود و موافقت شهرداری که مطابق مقررات هم بوده تا آن زمان صرفا در جهت کمک به امر گردشگری بوده و شهرداری اصفهان هیچ انگیزه درآمدی از صدور پروانه نداشته است.» ادعاهایی که قبول آن با پرداخت پول از سوی سرمایه‌گذار به شهرداری دشوار است.

حال با گذشت بیش از یک سال از آغاز به ساخت غیرقانونی هتل در حریم  خیابان چهارباغ عباسی بدون ابلاغ کمیسیون ماده پنج و تایید نقشه‌های ساخت از سوی سازمان میراث فرهنگی چند هفته‌ای است که ساخت‌وساز  با دستور قضایی متوقف شده است. حال باید منتظر ماند که دستگاه قضا در جهت احقاق حقوق عامه موضوعی که بارها از سوی مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده است، چگونه عمل می‌کند؛ چرا که «دو صد گفته چون نیم کردار نیست.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *