مقاومت درخت توت و یاد به‌آذین در خانه آریاشهر
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹
 چه‌ کنیم آثار تاریخی و بناهای ارزشمند تخریب نشوند؟
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹
نمایش همه

ساخت هتل در حریم چهارباغ عباسی فاقد وجاهت قانونی است

ضرورت ورود دادستان به عنوان مدعی العموم به پرونده هتل سازی غیر قانونی

 

سمیه قنبری

این جمله بسیار معروفی است که «دروغ هرچه بزرگ‌تر باشد بارور کردن آن برای مردم ساده‌تر است». جمله‌ای که حکایت این روزهای فعالیت شهرداری و میراث فرهنگی در اصفهان است.

بیش از یک سال است که شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی اصفهان یک حرف غیر واقع را  پیوسته تکرار می‌کنند، به حدی که علاوه بر خودشان گویا برخی از مردم و مسولان استانی هم باورشان شده که به راستی ساخت هتل در حریم خیابان چهارباغ عباسی اصفهان وجاهت قانونی دارد. ساخت و سازی که از اساس خلاف ضوابط شهرسازی و معماری و صد درصد غیر قانونی است. اما با این وجود در طول یک سال گذشته مدیران میراث فرهنگی اصفهان در همراهی شهرداری بدون هیچ ابایی از انجام اظهار نظرهای خلاف واقع اعلام می‌کنند که ساخت هتل در حریم چهارباغ قانونی است.

۲۴ اردبیهشت ماه سال جاری ناصر طاهری، معاون اداره کل میراث فرهنگی اصفهان پس از آنکه اسکلت‌بندی بنای غیرقانونی هتل مذکور منظر خیابان چهارباغ عباسی را مخدوش و اعلام کرد: «این ناحیه از حریم چهارباغ در طرح تفضیلی ارتفاع مشخص و ضابطه ندارد و تصمیم گیری درباره به آن کمیسیون ماده ۵ سپرده شده است».

بدون توجه به پرسشی مهم‌تر و آن اینکه آیا از اساس ساخت‌وساز هتل در این محدوده مجوز قانونی دارد؟ معاون میراث فرهنگی اصفهان باید نخست به این پرسش پاسخ دهد که آیا ساخت هتل در حریم چهارباغ طبق ضوابط و مقررات قانونی صورت گرفته؟ تا در مرحله بعد به این پرسش برسیم که اگر ساخت هتل قانونی است چرا ارتفاع مجاز در آن رعایت نشده و منظر چهارباغ مخدوش شده است؟

۱۳ خردادماه سال ۹۸ کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری حدود ۲۸۰۰ مترمربع شامل ۵ پلاک در خیابان شیخ بهایی با استناد به طرح ویژه چهارباغ به گردشگری – پذیرایی با احداث هتل به ارتفاع حداکثر چهار طبقه روی پیلوت (مطابق مفاد نامه میراث فرهنگی) موافقت کرد.

مصوبه‌ای که از آن زمان تاکنون در دست بررسی است و به گفته محمد بنائیان، معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان اصفهان هنوز وجاهت قانونی برای اجرا ندارد.

بنائیان در گفت‌ وگو با «میراث خبر» با بیان اینکه ساخت هتل در حریم چهارباغ عباسی فاقد وجاهت قانونی است، گفت: «با توجه به عدم ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده ۵ به شهرداری، ساخت هتل در حریم چهارباغ عباسی خلاف ضوابط و مقررات قانونی است.»

 

ساخت هتل در حریم چهارباغ مشروط به اخذ نظر وزارت میراث فرهنگی

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان اصفهان در ادامه با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با میراث فرهنگی گفت:«در خصوص مصوبه ساخت هتل در حریم چهارباغ، طی مکاتبه‌ی مدیرکل«دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارتخانه راه و شهرسازی» مبنی بر ارسال مدارک جهت بررسی ضوابط و مقررات مترتب بر محدوده موردنظر بر اخذ نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز تأکید شده که این موضوع به اداره کل میراث فرهنگی جهت انجام اقدام لازم منعکس‌شده است؛ اما تاکنون نتیجه قطعی از سوی دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارتخانه راه و شهرسازی در این زمینه، به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال نشده و مصوبه مذکور جهت ابلاغ به استانداری اصفهان ارسال نشده است؛ بنابراین هرگونه اقدام در محل موردنظر خلاف ضوابط و مقررات قانونی است.

اما سال‌های است که شهرداری و میراث فرهنگی برای فعالیت در شهر تاریخی اصفهان خود را مقید با اجرای قانون نمی‌داند. باوجود تأکید دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ‌بر ارسال نشدن مصوبه مذکور جهت ابلاغ به استانداری اصفهان ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۸ نفیسه قانیان، رئیس اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان به نقل از مهین شکرانی، شهردار منطقه یک اصفهان در خصوص ابلاغ کمیسیون ماده ۵ از سوی استانداری اصفهان به شهرداری گفته بود: «ابلاغ کمیسیون ماده ۵ به شهرداری رسیده است همه‌چیز روی روال است و مشکلی در اجرا نیست و میراث فرهنگی نقشه‌های هتل را تائید کرده است.»

حمایت بی‌قیدوشرط شهرداری اصفهان از فعالیت غیرقانونی ساخت هتل در حریم چهارباغ و تکرار این گفته خلاف واقع که مصوبه کمیسیون ماده ۵ از سوی استانداری به شهرداری ابلاغ ‌شده است؛ سبب شد تا مالک هتل ۴ مهرماه سال ۱۳۹۸ در جوابیه‌ای به رسانه‌ها اعلام کنند که اخبار منتشرشده در خصوص ساخت غیرقانونی هتل در حریم خیابان چهارباغ عباسی شیطنت رسانه‌ای است. تا جای که مالک در جوابیه منتشرشده به نقل‌قولی‌های از فریدون الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی استان و حجت‌الله غلامی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان نیز اشاره و اعلام کرده بود که هر دو نفر بر قانونی بودن و ابلاغ مجوزهای قانونی ساخت هتل تأکیددارند. نقل‌قول‌های که تاکنون از سوی الهیاری و حجتی نه تائید و نه رد شده‌اند.

 

دادستان اصفهان و چالش احقاق حقوق عامه

در طول یک سال گذشته ساخت غیرقانونی و بدون مجوز هتل در حریم خیابان چهارباغ عباسی تنها مورد توجه رسانه‌ها نبود بلکه تعدادی از شهروندان اصفهان نیز به جد این قانون‌شکنی را رصد و پیگیری ‌کردند. پیگیری‌های که نتیجه آن ارسال دو مورد گزارش مردمی در تابستان و پاییز سال گذشته به دادگستری استان اصفهان است.

به این امید که دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود کرده و مانع از ادامه این فعالیت غیر قانونی شود. بی‌شک برخورد دادستانی اصفهان با ساخت هتل بدون مجوز قانونی در حریم خیابان چهارباغ عباسی به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی می‌تواند معیار و شاخصی باشد برای عزم و اراده دستگاه قضا در برخورد با متخلفین و متجاوزین به حقوق عامه در اصفهان.

پیش از یک سال است که بخشی از هویت و تاریخ ملی در اصفهان مورد تهدید قرارگرفته است. تخلفی که شهرداری و میراث فرهنگی اصفهان نه‌تنها برای مقابله و برخورد با آن کاری انجام نداده بلکه با تکرار این گفته خلاف و غیرواقع که مصوبه کمیسیون ماده ۵ از سوی استانداری به شهرداری ابلاغ‌شده است، شرایط را برای ادامه این قانون‌شکنی هموار کرده‌اند.

«ما مدعی حقوق عامه هستیم. دستگاه‌های اداری کشور و دستگاه‌های مسئول و همگان باید خودشان را موظف بدانند که حقوق عامه را پاس بدارند… ما مصمم هستیم که حقوق عمومی در کشور ضایع نشود… دادستان‌های ما در استان‌ها از مسئولینی هستند که نسبت به حفظ حقوق عامه وظیفه‌دارند همان‌طور که می‌دانید دادستان در برخی امور نیاز به شکایت شاکی ندارد و خودش مدعی‌العموم است. در بعضی موارد هم نسبت به حقوق فردی باید منتظر شکایت خصوصی باشد اما نسبت به حقوق عمومی و حقوق اجتماعی منتظر شکایت خصوصی نخواهد شد. داستان خودش مدعی حقوق عامه است. نباید اجازه بدهد که حقوق عمومی ضایع گردد. به دادستان‌های خود اعلام کردیم که به حقوق عامه حساسیت داشته باشند و پیگیری کنند.» این بخشی از اظهارنظر و تأکیدات رئیس قوه قضائیه درخصوص  احقاق حقوق عامه است.

بی‌شک باوجود اصرار، تأکید و حمایت شهرداری اصفهان از ساخت غیرقانونی هتل در حریم خیابان چهارباغ عباسی ضروری است تا دادستان اصفهان به‌عنوان مدعی‌العموم برای احقاق حقوق عامه تلاش کند. این خواست شهروندان و دوستداران میراث فرهنگی اصفهان است که بداند. چرا با وجود تأکید دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ بر نبود ابلاغ مصوبه به شهرداری، چگونه شهرداری اصفهان بدون دریافت ابلاغ کمیسیون ماده ۵ به مالک اجازه ساخت‌وساز در حریم یکی از زیبا ترین و منحصر به فرد ترین خیابان‌های  تاریخی ایران و جهان را داده است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *